به گفته حامد اسكندري در نظام‌هاي حقوقي غربي به خصوص در آمريكا و انگلستان، تمامي اموال زوجين در هنگام طلاق نصف مي‌شود و دراين ميان تفاوتي بين دارايي‌هاي مرد و زن وجود ندارد؛ يعني ممكن است شوهر در نتيجه طلاق، مالك نيمي از ثروت همسرش شود و يا برعكس! اما در نظام حقوقي اسلام، تنصيف دارايي تنها زماني قابل پذيرش است كه به صورت شرط ضمن عقد، بين طرفين قرارداد شده باشد وگرنه قابليت اجرايي ندارد.
از آنجايي كه در نظام حقوقي اسلام، اختيار طلاق با مرد است، بر همين اساس يكي از شروط اختياري ضمن عقد نكاح اين است كه زوج قبول مي‌كند كه اگر روزي خواست همسرش را طلاق دهد، نيمي از اموال به دست آمده در طول زندگي مشترك را به همسرش منتقل كند؛ البته پذيرش اين شرط در هنگام وقوع اختياري است و اگر مرد زير بار پذيرش اين شرط نرود، كسي نمي‌تواند مدعي اموال وي شود. حامد اسكندري اماده بررسي تمام پرونده هاي طلاق مي باشد.